اليوم الأحد 17 نوفمبر، شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات في مختلف المدن، حيث خرجت شرائح مختلفة من المجتمع، من متقاعدين وعاملين في المجال الطبي وسائقي النقل وأصحاب الأعمال الصغيرة، للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الإحباط الشعبي بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين، بالإضافة إلى تصاعد الأزمات المعيشية.
وفي إشارة إلى قيام النظام الإيراني بإثارة الحروب في المنطقة بهدف الحفاظ على النظام، هتف المتقاعدون في الأهواز: “كفى إثارة الحرب في المنطقة موائدنا فارغة” وبهذه الطريقة أظهروا مرة أخرى غضب الشعب الإيراني من التدخل المستمر لنظام الملالي في دول المنطقة، وأعلنوا بوضوح أن النظام الإيراني ينفق كل ثروة الشعب الإيراني إلى الترويج اللحرب والقتل في المنطقة من أجل الحفاظ على بقائه وأبقى الشعب الإيراني جائعًا.
وفي أصفهان، نظم متقاعدو قطاع الفولاذ تجمعًا احتجاجيًا طالبوا فيه بزيادة المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن التضخم والغلاء جعلا من الصعب تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي شيراز، شهدت المدينة احتجاجات مزدوجة من العاملين في الطوارئ الطبية المعروفة بـ(115) والممرضين، الذين طالبوا بتحسين بيئة العمل ودفع مستحقاتهم المتأخرة. وأعرب المحتجون عن خيبة أملهم من وعود المسؤولين المتكررة التي لم تُنفذ.
وفي طهران، شهدت العاصمة تجمعين كبيرين. نظم متقاعدو قطاع النفط احتجاجًا أمام شركة النفط الإيرانية في شارع حافظ للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. كما احتج متقاعدو الضمان الاجتماعي أمام الفرع السابع للمؤسسة، معربين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أنهك معيشتهم.
وفي ياسوج، نظم الكادر الطبي في المدينة تجمعًا احتجاجيًا للتنديد بتأخير دفع رواتبهم ونقص المعدات اللازمة لأداء عملهم. وأكدوا أن تدهور أوضاعهم أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي شوش، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية رفعوا فيها شعارات سياسية واجتماعية، من بينها: “العلاج المجاني حقنا الأصيل” و”واحسيناه شعارهم/ الكذب والسرقة عملهم”. مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير حقوقهم الأساسية.
وفي سيرجان، تجمع أصحاب محلات بيع الحديد للتنديد بزيادة الضرائب المفروضة عليهم، التي ارتفعت من 10 ملايين تومان إلى ما بين 170 و500 مليون تومان. كما أعربوا عن استيائهم من قرار البلدية بإغلاق محلاتهم دون إنذار مسبق.
وفي زاهدان، نظم سائقو النقل العام احتجاجًا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإعادة تفعيل بطاقات الوقود التي تم تعطيلها دون مبرر واضح. اشتكى السائقون من تجاهل المسؤولين لمطالبهم رغم وعود متكررة بحل المشكلة.
أكثر من نصف سكان إيران يعيشون حاليًا تحت خط الفقر، نتيجة للسياسات التي ينتهجها النظام الإيراني والمؤسسات التابعة للولي الفقیة. وتستنزف هذه السياسات موارد البلاد لدعم الميليشيات المسلحة في المنطقة وتمويل المشاريع النووية الباهظة، بدلاً من توجيهها نحو التنمية الداخلية. وبينما يعاني المواطنون من الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، تُهدر الثروات الوطنية في مغامرات خارجية لا تخدم مصلحة الشعب.
ورد النظام على هذه الاحتجاجات لم يكن استجابة لمطالب المواطنين، بل جاء عبر تصعيد القمع. وشهد الشهر الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإعدامات، في محاولة لترهيب المجتمع وكبح الاحتجاجات. هذا النهج لا يعالج جذور الأزمات، بل يزيد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي، مما يعزز من استمرار وتصاعد موجة الاحتجاجات.
